الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 04:58 م

كتبت: أسماء ياسر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية والذي تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

وقال إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن إصدار مصر للصكوك السيادية سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، كما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأوضح د. معيط أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية، وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ورحب شريف سامى رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتنظيم إصدار وتداول الصكوك السيادية، مؤكدًا أن وزارة المالية قامت بخطوة هامة نحو استكمال منظومة الأوراق المالية السيادية المصرية التي يتاح الاستثمار فيها إلى جانب أذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية في الأسواق الدولية، حيث أن الصكوك التي تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقاً لما تقر به هيئة الشريعة الإسلامية التي تجذب شريحة لا يمكن الاستهانة بها من مؤسسات التمويل التي تمنعها سياساتها الاستثمارية عن توجيه أموالها لأدوات تقليدية ذات دخل ثابت، ومعظم تلك الجهات التمويلية تكون فى منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، كما توجد محلياً العديد من شركات التأمين التكافلى والبنوك التي تعلن عن عملها وفقاً لإطار متوافق مع الشريعة، مما يجعلها تقبل على تلك الصكوك السيادية عند البدء في إصدارها.

وأشار رئيس البنك التجاري الدولي، إلى أن إصدارات الصكوك عالمياً بلغت قيمتها نحو 160 مليار  دولار، وتتضمن إصدارات بالعملات المحلية للدول الصادرة بها إضافة إلى نحو 40 مليار دولار بعملات أجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وشهدت قيمة الصكوك المصدرة نمواً بنحو 25% وفقاً لتقارير دولية، موضحًا أن الإقبال على إصدار صكوك يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع، وقال أن الصكوك السيادية تتأثر بالتصنيف الائتماني للدولة المصدرة، فكلما ارتفع هذا التصنيف وافق المستثمرون على عوائد أقل نسبياً حيث يتناسب دائماً العائد المتوقع مع الخطر، لافتًا إلى أن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعاً هي صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة.

وفي نفس السياق أكد د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن الصكوك السيادية أداة مالية لتمويل المشروعات مثل أذون الخزانة بضوابط شرعية، وعندما يتم تطبيق القانون سيكون أداة مهمة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الصكوك سواء في السوق الدولية أو المحلية تجذب شريحة كبيرة جدًا من البنوك والمؤسسات الدولية سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يوجد في الخارج العديد من البنوك الإسلامية التي تريد المشاركة والاندماج من الناحية السياسية والاقتصادية لثقتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري، ولديهم القدرة على الاستثمار والمشاركة ولكن إذا كانت تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا ما سيوفره لهم قانون الصكوك السيادية الجديد الذي سيساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.

وأضاف البلتاجي، أن المشروعات التي سيتم تمويلها بالصكوك السيادية سيكون لها عائد وإيراد ومعدل ربحية يمكن من خلاله تخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه عند طرح تلك الصكوك في السوق المالية المصرية ستُلاقي نجاحًا كبيرًا وإقبالًا كثيفًا من العديد من المستثمرين والبنوك الإسلامية داخل وخارج مصر الذين يهتمون بالاستثمار توافقًا مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانبها أوضحت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهم أهداف الصكوك إعادة هيكلة الديون وتمويل الموازنة العامة للدولة، فهي من أهم أدوات التمويل غير التقليدية، فالصك عبارة عن أداة اقتصادية الهدف منها زيادة الاستثمارات بشكل طبيعي من خلال مشروعات محددة وجذب الإيرادات وتقليل الفائدة وتطويل مدة سداد الدين وأيضًا التفكير في الالتزامات المالية المستقبلية، على عكس السند الذي يتمثل في استدانة الأموال وردها خلال فترة معينة، بالإضافة إلى أن الصكوك تكون محددة الغرض والمدة والعائد ذلك الأمر الذي سيساهم في جذب العديد من المستثمرين لنشاط استثماري محدد، وستقوم الدولة بتحديد المشروعات التي يتم الاستثمار فيها والجهة التي سيدفع فيها الصك سواء كانت متاجرة أو مرابحة أو مشاركة.
 

إقرأ أيضاً...خاص| «المالية»: قانون الصكوك يهدف لجذب شرائح جديدة من المستثمرين العرب